الرئيسةتحقيقات و تقاريرتغطيات

القضاء الموريتاني بين الأخذ بتداخل العقوبات وانعدام الأساس التشريعي /القاضي عبد الله اندگجلي

عفو ، ولم يتطرق للحالات التي تستحيل فيها المزامنة ولامايتعين اتخاذه من ترتيبات حينما يحصل التداخل بين العقوبات سواء بسبب تعدد المحاكمات فيما تمت احالته من ملفات لجهة قضائية واحدة اوعدة جهات في اوقات مختلفة اثر متابعات مختلفة اومحاكمات منفصلة ، اوارتكاب المدان لجريمة جديدة بعدما تمت ادانته بارتكاب اخرى……… وهي كلها ظروف تثير اكثر من اشكال يتعلق بالعقوبة الواجبة التنفيذ دون غيرها من العقوبات الاخرى المحكوم بها مما يتطلب في الواقع تدخل المشرع الاجرائي لتكريس مبدأ تداخل العقوبات ووضع القواعد القانونية الكفيلة بالتعامل معه ، سواء تعلق الأمربتحديد المدى القانوني لدمج العقوبات المحكوم بها في العقوبة الاشد او تحديد جهة الاختصاص في القيام بعملية الدمج تلك وما اذاكانت عملية الدمج تلك يمكن ان تطال العقوبات التبعية اوالتكميلية اوتدابير الأمن والعقوبات المالية اضافة الي كيفية التعامل مع ما هو منصوص عليه من احكام وترتيبات تتعلق بالعديد من المفاهيم القانونية  كما هو الحال بالنسبة لتقادم العقوبة الاشد ، والعود ووقف التنفيذ والحرية المشروطة …………. وان كان من الممكن رصد بعض الاشارات الدالة علي عدم اعتداد المشرع بتداخل العقوبات من خلال ماورد في الاحكام الخاصة بوقف التنفيذ والحرية المشروطة وهو مايظهر من خلال ماتضمنته المادة 659 من قانون الاجراءات الجنائية في فقرتها الاخيرة من احكام تتعلق بوجوب تنفيذ العقوبة الاولي في حالة ادانة جديدة دون ان تجب  الثانية  ونفس الاثريمكن ان نلتمسه من خلال مانص عليه المشرع بشأن الحرية المشروطة من احكام في المادتين 653 و657 من قانون الاجراءات الجنائية حيث جاء في احداها انه يمكن للمحكوم عليه بقضاء عقوبة او اكثر ان يحصل علي حرية مشروطة في حين ورد في الاخري انه في حالة الرجوع في قرار منح الحرية المشروطة يقضي المحكوم عليه المدة المتبقية من عقوبته وكل عقوبة جديدة يمكن ان يتعرض لها .

والله أعلم

القاضي : عبد الله اندكجلي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى