وجّه الوزير الأول المختار ولد اجاي تعميما إلى أعضاء الحكومة وعدد من المسؤولين التنفيذيين، دعا فيه إلى تفعيل وتحديث اللائحة السوداء للمتعاقدين في مجال الصفقات العمومية، مشددا على أهمية تطبيق النصوص القانونية المنظمة لهذا الإجراء.
وجاء في التعميم أن مدونة الصفقات العمومية تتيح إدراج الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين ارتكبوا مخالفات تتعارض مع المصلحة العامة ضمن لائحة استبعادية، تنشرها سلطة تنظيم الصفقات العمومية، وتشكل مرجعا ملزما لجميع السلطات المتعاقدة.
وأشار التعميم إلى أن المادة 11 من المرسوم رقم 2021-024 تمنح سلطة تنظيم الصفقات العمومية صلاحية استبعاد المتعهدين المخالفين، سواء بشكل مؤقت أو نهائي، فيما تنص المادة 25 على إدراج كل من ثبتت بحقه مخالفات أو صدرت في حقه أحكام نهائية تمنع ترشحه للصفقات، ضمن اللائحة السوداء.
كما ذكّر بمقتضيات المادة 28 من المرسوم رقم 2022-085، التي تنص على وجوب وضع نظام متابعة وتبليغ بشأن المتعاقدين الذين يُرتكب في حقهم خروقات أثناء تنفيذ الصفقات، مع الالتزام بالإجراءات المحددة للعقوبة والتظلم.
وأكد التعميم أن المادة 132 من نفس النص القانوني تلزم السلطات المتعاقدة بإبلاغ سلطة تنظيم الصفقات بأي انتهاكات جسيمة قد تستدعي إدراج الفاعلين في قائمة الاستبعاد، مبرزا أن هذه السلطة هي المخولة بتحديث القائمة بشكل مستمر.
ورغم توفر الآليات القانونية، أشار الوزير الأول إلى أن اللائحة السوداء لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب من قبل السلطات المتعاقدة، ما اعتبره عاملا مؤثرا سلبا على جودة تنفيذ المشاريع العمومية والبرامج التنموية.
ودعا في ختام تعميمه إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تفعيل هذا النظام، وإبلاغه بالإجراءات التي ستُعتمد من طرف الجهات المعنية، مؤكدا ضرورة التنفيذ الصارم للتوصيات المرتبطة بهذا الإجراء.
