اتهم نواب من المعارضة الوطنية البرلمان بتفريغ قوانين مكافحة الفساد من محتواها، مؤكدين أن ما جرى اليوم تحت قبة الجمعية الوطنية لا يعدو كونه “تمريرًا مستعجلًا لمشاريع قوانين صورية”، وفق تعبيرهم.
واعتبر النواب أن النصوص التي تمت المصادقة عليها “لا تفي بمتطلبات الشفافية، بل تبدو وكأنها صيغت خصيصًا لحماية جهات بعينها”، منتقدين ما وصفوه بـ”النهج الانتقائي في محاربة الفساد، وتحويل الشعارات الإصلاحية إلى غطاء سياسي”.
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب جلسة تشريعية صوت خلالها البرلمان بالأغلبية على مشاريع قوانين جديدة، قوبلت بتحفظ واسع داخل صفوف المعارضة، التي طالبت بمزيد من النقاش والتعديل.
في المقابل، تؤكد الأغلبية الحاكمة أن المصادقة تمت وفق الإجراءات القانونية، وأن القوانين الجديدة تشكل “نقلة نوعية في المسار المؤسساتي للبلاد”، بحسب تعبير أحد نوابه
