نحو حوكمة رشيدة: البرلمان يخطو خطوة حاسمة في معركة الشفافية
صادقت الجمعية الوطنية، يوم أمس، على مشروعي قانونين مفصليين في معركة الدولة ضد الفساد، أحدهما يعزز الترسانة القانونية لمكافحة الفساد، والثاني يرسّخ ثقافة التصريح بالممتلكات والمصالح. هذه المصادقة، التي جاءت في جلسة علنية ترأسها السيد محمد بمب مكت، تؤكد مجددًا التزام السلطات العليا بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بخيار الإصلاح الجاد، وتكريس الشفافية والمساءلة.
مشروع قانون مكافحة الفساد، كما قدّمه معالي وزير العدل السيد محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، لم يكن مجرد تعديل تقني، بل مراجعة شاملة لسد الثغرات القانونية التي كشفت عنها التجربة، وتحديث للتشريعات وفق المعايير الدولية. لقد بات الإثراء غير المشروع اليوم جريمة يعاقب عليها القانون، وتم تشديد العقوبات والغرامات المرتبطة بالصفقات العمومية وممارسات الاختلاس، سواء في القطاع العام أو الخاص.
هذا التحول التشريعي لم يأت من فراغ، بل من إرادة سياسية واضحة لم تعد تقبل بأن يكون الفساد كلفةً مقبولة أو ممارسة اعتيادية. إنها رسالة، للداخل والخارج، بأن موريتانيا الجديدة عازمة على تحصين مكتسباتها، وتوفير مناخ مؤسسي نقي يشجع التنمية ويعيد الثقة للمواطن والمستثمر.
تبقى العبرة في التطبيق، ولكن البداية واعدة. وما على الجميع إلا أن يتحملوا مسؤولياتهم.
