وقّعت موريتانيا، اليوم الأربعاء، ثلاث اتفاقيات تمويل مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة إجمالية تقارب 30 مليون دولار أمريكي، لدعم مشاريع حيوية في مجالات الزراعة والمياه والبيئة.
وجرى التوقيع على هامش الاجتماعات السنوية للبنك في مدينة أبيدجان بساحل العاج، من طرف وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، والمدير العام الإقليمي للبنك لمنطقة شمال إفريقيا، السيد محمد العزيزي.
وتشمل الاتفاقيات منحة بقيمة 6.87 مليون وحدة حسابية، لدعم تطوير سلاسل القيمة الزراعية، مع تركيز خاص على تمكين النساء وتعزيز مشاركتهن في ريادة الأعمال الزراعية.
كما تتضمن قرضًا بقيمة 13.26 مليون وحدة حسابية، مخصصًا لتعزيز صمود السكان في المناطق الريفية، من خلال تحسين إدارة الموارد المائية وتوسيع الوصول إلى المياه للاستخدامات المنزلية والإنتاجية، مع الحفاظ على النظم البيئية.
أما الاتفاقية الثالثة، فهي منحة بقيمة 1.9 مليون دولار مقدمة من مرفق البيئة العالمية، تهدف إلى دعم تنفيذ اتفاقيتي ستوكهولم وميناماتا، عبر تطوير قدرات موريتانيا في التعامل مع الملوثات الكيميائية والحد من استخدام الزئبق.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للسكان، خصوصًا في الأوساط الريفية، مع مراعاة البعد البيئي وتمكين المرأة.
