في خضم ما يُثار من تأويلات وتقييمات سياسية، يُطلّ علينا الموقف الرسمي من أعلى منبر حكومي، واضعًا النقاط على الحروف، وقاطعًا الشك باليقين: موريتانيا كاملة السيادة، وحوزتها الترابية مؤمّنة بالكامل.
الناطق باسم الحكومة، الوزير الحسين ولد أمدو، لم يترك مجالًا للّبس حين قال:
> “لا يوجد أي شبر من الأراضي الموريتانية تحت سيطرة بلد آخر”،
مضيفًا أن:
“القوات المسلحة الوطنية تتولى تأمين الحوزة الترابية بشكل تام.”
هنا لا نتحدث عن رأي أو موقف عابر، بل عن حقيقة ميدانية، تعرفها الثكنات كما تعرفها الصحاري، وتؤمن بها القيادة السياسية والعسكرية على حد سواء.
لا مزايدة على الوطنية…
وفي هذا المقام، لا بد من كلمة واضحة:
لا أحد أحرص على موريتانيا من أبنائها، ولا مزايدة على وطنية أي موريتاني، فكيف إذا تعلق الأمر برموز الدولة وركائزها الأمنية والإدارية والسياسية؟
فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي نشأ وترعرع في صفوف الجندية، وقاد القوات المسلحة بصرامة الحكمة وخبرة الميدان، هو أول من يعرف معنى السيادة، وأول من يدافع عنها بالفعل لا بالخطاب.
معالي وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، الإداري الصارم والخبير بتضاريس الشرق الموريتاني، من باسكنو إلى ولاته، ومن تمبدغه إلى عدل بكرو، خبر الأرض وعاش مع ناسها، وأفنى سنواته في خدمة الوطن في أكثر مناطقه هشاشة وأهمية.
رئيس الجمعية الوطنية الفريق محمد ولد مكت، القائد العام السابق لأركان الجيوش، رجل لا يحتاج شهادة في حب الوطن، فقد كتبها بسنوات خدمته الطويلة، وبقراراته الحاسمة في مواقع السلاح والمسؤولية.
وزير الدفاع الفريق حنن ولد سيدي، القائد الميداني الصلب، صاحب البصمة في إدارة الملفات العسكرية الدقيقة، عاش تفاصيل الدفاع عن الأرض، وعرف ثمن السيادة من عرق الجنود ودم الشهداء.
كل حديث عن “تنازل” أو “تفريط” ليس أكثر من تقييم سياسي متهافت، لا يصمد أمام الواقع، ولا أمام ذاكرة المؤسسات ولا صفحات الميدان.
السيادة ليست “وجهة نظر”، بل مسؤولية تاريخية، لا يحملها إلا من تربى في معسكرات الشرف، واشتدّ عوده في ظل الدولة، وارتبط اسمه بالفعل لا بالقول.
باختصار شديد موريتانيا اليوم أكثر تماسكا، وحوزتها الترابية مصونة بسواعد رجالها، لا تُساوَم، ولا تُختزل في تحليل أو تخمين.
