تؤكد الجمارك الوطنية يومًا بعد يوم أنها ليست مجرد جهاز رقابي على البضائع العابرة، بل مؤسسة سيادية متأهبة، تسهر على حماية المواطن ومقدرات الوطن من الأخطار المتسللة في صمت، وتتصدى لها بحزم. ففي أحدث عملياتها النوعية، أعلن مركز جمارك مطار نواكشوط الدولي عن حجز كميات هامة من المواد المحظورة والمهربة، من بينها مستحضرات تجميل ضارة وأدوية غير مرخصة ومعدات طبية تدخل في عمليات التوليد والعلاج.
وتمثلت المضبوطات – حسب ما ورد في الحصيلة الرسمية – في مواد تُصنف على أنها تهديد مباشر لصحة المستهلك، نظرًا لخطورتها أو لكونها أُدخلت خارج القنوات القانونية المعتمدة. وهي مواد لا تؤثر فقط على سلامة الفرد، بل تضرب أيضًا المنظومة الصحية الوطنية، وتفتح الباب أمام الفوضى في سوق الأدوية والتجهيزات الطبية.
هذه العملية تعكس بوضوح مستوى اليقظة العالية والانضباط الصارم الذي أصبحت عليه الجمارك الوطنية، في ظل القيادة الجديدة للمدير العام العقيد خالد ولد السالك، الذي يعمل على ترسيخ ثقافة الحزم والمهنية والرقابة الدقيقة، في إطار مقاربة متكاملة تهدف إلى تطهير المعابر من كل ما يهدد الصحة العامة أو يمس بالسيادة الاقتصادية.
إن حماية المنافذ، خاصة الجوية منها، ليست مجرد إجراء فني، بل رهان وطني. ونجاح الجمارك في هذا المجال هو ثمرة يقظة عناصرها، وصرامة إدارتها، والتزامها التام برسالتها كخط دفاع لا يلين.
فكل التقدير لرجال الجمارك المرابطين في الصفوف الأمامية، الساهرين على أمن هذا البلد من حيث لا يراه المواطن، ولكن يشعر بنتائج جهودهم في تفاصيل حياته اليومية.
