في خطوة تعكس الإرادة السياسية الجادة لإصلاح قطاع الإعلام وتعزيز العدالة الاجتماعية، وجّه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني باتخاذ إجراءات عملية لتمهين الإعلام وتسوية أوضاع المتعاونين في المؤسسات الإعلامية العمومية، بما يضمن استقرارهم المهني وتحسين ظروف عملهم.
وفور تلقيها للتعليمات، باشرت الحكومة العمل على إعداد تصور شامل للحل، من خلال تشخيص دقيق للواقع واستيعاب المتعاونين الفعليين، عبر لجنة فنية ضمت ممثلين عن وزارات الثقافة والاتصال، والمالية، والوظيفة العمومية، بالإضافة إلى مديري المؤسسات المعنية.
وقد قامت اللجنة بحصر المتعاونين الفعليين وتشخيص حاجيات المؤسسات الإعلامية في الموارد البشرية، ليُعقد بعدها اجتماع للجنة الوزارية الأسبوع الماضي، استعرضت خلاله تقرير اللجنة الفنية، الذي أكد تأهل 1865 متعاونًا للترسيم. وأوصى الاجتماع بالإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والتدقيق الفني، وهو ما بدأ العمل به فعليًا وينتظر أن يُستكمل خلال أسبوع.
وتُعتبر هذه الخطوة إنجازًا بارزًا في تجسيد برنامج فخامة رئيس الجمهورية، كما تُعد تكريسًا لقيم العدالة والإنصاف، واستجابة لتطلعات العاملين في قطاع الإعلام العمومي.
وفي سياق آخر، استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية بيانًا حول تسريع مسار اللامركزية، أكد فيه على أهمية الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية، من خلال تفعيل المجلس الوطني للامركزية، وزيادة ميزانية صندوق التنمية الجهوية، ونقل الصلاحيات، وتحديد الأولويات التنموية محليًا.
وفي ختام الاجتماع الأسبوعي، أقرّ مجلس الوزراء جملة من الإجراءات الخصوصية، من أبرزها في وزارة التنمية الحيوانية:
ديوان الوزير:
د. بابا دمبيا، مكلف بمهمة.
د. عبد الله ولد محمد، مكلف بمهمة.
د. محمد الحسن اعل بك، مستشار مكلف بالإنتاج الحيواني.
محمد ولد محمد آسكر، مستشار مكلف بالشؤون الاقتصادية.
المفتشية الداخلية:
محمد يسلم ولد محمد شعيب، مفتش.
الإدارة المركزية:
د. محمد بارك الله بي، مدير تنمية الشعب الحيوانية.
المؤسسات العمومية:
د. محمد ولد كيه، مدير المكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعوي.
