قال فريق الدفاع عن الوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي قيد التأسيس، سيدنا عالي ولد محمد خونه، إن موكلهم “تم اختطافه مساء السبت من منزله في تفرغ زينه، على يد أشخاص مجهولين يرتدون ملابس مدنية، دون أن يقدموا أي استدعاء أو أمر قضائي يبرر توقيفه”.
وأضاف الفريق، في بيان أصدره اليوم، أن أسرة ولد محمد خونه ومحاميه “لم يتمكنوا حتى الساعة من معرفة مكان احتجازه أو الجهة التي تقف وراء العملية، رغم الجهود المكثفة التي بُذلت منذ لحظة اختفائه”.
وتساءل البيان: “من يقف وراء اختطاف موكلنا؟ وأين هو الآن؟ وما دوافع هذا التصرف؟ وهل يعقل أن يتم توقيف شخص دون إبداء أسباب أو إجراءات قانونية؟”.
وأشار البيان إلى أن ما جرى يشكل “انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنين”، مستشهداً بالمادة 91 التي تنص على عدم جواز اعتقال أي شخص تعسفياً، والمادة 10 التي تكفل حرية الرأي والتعبير والاجتماع وتأسيس الجمعيات والأحزاب.
واختتم الفريق بيانه بتساؤل استنكاري: “هل ما زلنا نعيش في دولة قانون، أم أننا أمام واقع تحكمه التعليمات؟”، مطالباً بالإفراج الفوري عن موكلهم وبتحقيق شفاف يكشف ملابسات ما
